ا
علن معاون وزير الاتصالات والتقنية السوري محمد الجلالي، أن 6 شركات عربية وأجنبية تقدمت بعروضها للدخول كمشغل ثالث للهاتف الخليوي في سورية. ونقلت مصادر رسمية عنه أمس، «ان الــشركات التـي تقدمت للمسابقة هي «اتصالات» الإماراتية و «الاتصالات» السعودية و «أس تي سي» و «كيو تل» القطريتين، و «تركسل» التركية و «فرانس تيليكوم» الفرنسية و «تي إي أم كو» الإيرانية»، موضحاً أن تقويم عروض الشركات سيتم من قبل «لجنة في الوزارة بمـشاركة شركة «ديتيكون» الألمانية الاستشارية».
ولفت إلى «أن المرحلة الثانية من المسابقة سيعلن عنها خلال الشهر المقبل، بعدها يتم ترشيح شركات قبلت عروضها للمرحلة الثالثة التي تتضمن مزايدة بينها».
وكانت وزارة الاتصالات أعلنت في 23 أيلول (سبتمبر) الماضي عن بدء مرحلة التأهيل الأولي للشركات الراغبة في دخول مسابقة الرخصة الثالثة، لتنفيذ شبكة الاتصالات النقالة وتشغيلها في سورية.
وأكد وزير الاتصالات عماد صابوني في وقت سابق أن «الحد الأدنى المطلوب دفعه من الشركات الراغبة في دخول المزاد على رخصة المشغل الثالث للخليوي في سورية هو 300 مليون يورو قابل للزيادة»، مشيراً إلى أن «مـؤسـسـة الاتصالات» ستتحول إلى شركة مملوكة للدولة وستشارك بـ 20 في المئة من رأس مال الشركة الجديدة.
وسمحت الحكومة السورية أخيراً بدخول مشغل ثالث في مجال الخليوي، كما وافقت على تـحـويـل عـقـدي الـشـركـتـين المـشـغلـتـين لـلـخـدمة في البلاد إلى تراخيص بعد أن تسددا الالتزامات المالية المترتبة عليهما للخزينة العامة.
وأكدت وزارة الاتصالات أن الحكومة ستحصل على 25 في المئة من الإيرادات السنوية لشركات الخليوي، بعدما كانت تحصل على 50 في المئة من عقدي الشركتين المشغلتين بهدف «دعم قطاع الاتصالات ومساعدته على النمو». كما ستدفع الشركات نصفاً في المئة كأجر سنوي إلى «الهيئة الناظمة للاتصالات»، إضافة إلى أجور استخدامها لموارد الاتصالات.
يذكر أن شركتي «سيريا تيل» و «أم تي أن» هما الشركتان المشغلتان حالياً لخدمة الاتصالات الخلوية في سورية بالشراكة مع »المؤسسة العامة للاتصالات» عبر عقود «بي أو تي» منذ العام 2001 ولمدة 15 سنة قابلة للتمديد ثلاث سنوات. وتستحوذ الشركتان على أكثر من 10.2 مليون مشترك.
